ملاحظات قانونية: من يملك الكود؟

رغم بساطة هذا السؤال، إلا إن الجواب قد يكون معقدًا للغاية؛ فإذا كنت عميلاً تستعين بخدمات يقدمها لك أحد المتعاقدين، فسوف تظن إنه عند دفع مقابل الخدمات للحصول على الكود البرمجى، فإنك بذلك تمتلك تلقائيًا حقوق نشر الكود. ربما بالفعل تمتلك قوانين حقوق النشر، ولكن ليس لإنك تدفع مقابل للخدمات. من جهة أخرى، ربما تكون مستشارًا وسمعت شيئًا من هذا القبيل حال عدم وجود عقد، حيث تملك حق نشر الكود الذى تقدمه إلى العميل. وربما فى حقيقة الأمر تمتلك حق النشر ولكن ليس بسبب عدم وجود عقد.

لذا... من يمتلك الكود البرمجى؟  مثل معظم الأشياء القانونية، فإن أبسط جواب على هذا السؤال هو "بحسب الحالة". ومن هذا المنطلق يقدم لك هذا المقال المعلومات اللازمة التى ستساعدك على الإجابة على هذا السؤال.

إخلاء مسؤولية: لا يجب أن تفسّر الأعمدة الآتية على إنها مشورات قانونية محددة. فعلى الرغم إننى محامٍ، إلا إنى لست محاميك. والعمود المعروض هنا يخدم أغراض معلوماتية فقط. لذلك كلما سعيت للبحث عن مشورة قانونية معينة، فإن أفضل حل هو البحث الدائم عن محامٍ متمرس مرخص له فى دولتك.

تجنب الالتباس: يجب أن يُكتب عقد يحدد من يملك الكود.

ناقشت فى مقالى الأخير عقود العمل، وكان أحد أهم البنود التى تم تناولها فى معظم عقود العمل والمتعاقدين المستقلة هى حق ملكية الملكية الفكرية (IP) . ففى كثير من الأحيان يعتبر التطبيق المقدم للعميل ومجموعة الأكواد الملحقة به عمل بمقابل أجر Work for Hire. إذا كانت هذه هى القضية التى تفصل فى الموضوع؛ فإن العميل الذى استأجر المتعاقد له حق النشر. هذا وقد تقتضى مثل هذه العقود فى كثير من الأحيان تكوين فكرة كبيرة عن ماهية العمل بمقابل الأجر. وأحيانًا يمكن أن يتضمن مثل هذا التعريف أيضًا أشياء لا ترتبط مباشرةً بالمشروع. وهنا تتجلى أهمية أن يتخذ المتعاقدون تعريفًا ضيقًا عن العمل بالأجر قدر الإمكان.

إذا كنت موظفًا يعمل بدوام كامل، بصرف النظر عن نوع التعاقد؛ فإن صاحب العمل يتحكم افتراضيًا وبأقل تقدير فى كل ما تفعله سواء أكنت تعمل بالساعة أو فى مقر الشركة أو تستخدم الأصول والمعرفة الخاصة بالشركة. هذا ويوقّع الموظفون أحيانًا عقود تمكّن أصحاب الأعمال من توسيع نطاق الملكية. لذا، يجب على مثل هؤلاء الاستشاريين والموظفين السعى نحو تضييق هذا التحديد للملكية.

أما إذا كنت غير موظفًا، فماذا يحدث عندما لا يوجد عقد؟ أو ماذا سيحدث إذا كان هناك عقد ولكن لا توجد شروط تقع على ملكية الملكية الفكرية. وكما هو مبين، فى حالة عدم وجود عقد؛ فإن الإجابة على الملكية الفكرية تعتمد على ما إذا كنت موظفًا أم لا وذلك لأسباب قانونية. وحتى إن كنت خبيرًا استشاريًا مستقلاً، فقد تكون موظفًا ذو صفة قانونية، ومن ثم ستتم معاملتك كالموظف المعيّن بالشركة تمامًا، أى يتحكم صاحب العمل فى كل ما تفعله.

هل أنت موظفًا مستقلاً ذو صفة قانونية ؟

لقد تناولت بالفعل قضايا يقوم فيها صاحب العمل بالتحكم فى جميع أعمال الموظف. وعليه فإن الموظف بناءً على هذه الأسباب هو شخص تم تعيينه من قبل صاحب العمل وتسلّم نموذج  W-2من أجل التصريح بالدخل السنوى وإيداع الضرائب. ولعلك تتساءل عن كيف يمكن لشخص ما أن يصبح استشاريًا من جهة وموظفًا من جهة أخرى؟ فى الواقع لا تحتاج لهذا الجواب إلى نظرة أبعد من أصدقائنا فى دائرة الإيرادات الداخلية IRS؛ حيث يتم فرض الضرائب على كافة أجور الموظفين المستقلين 1099 فرضًا يختلف عن موظفى الشركة W-2. كما إنه لا توجد مساهمة مالية من قبل صاحب العمل فى الضرائب الاتحادية المستقطعة. وهذا ما يطبقه اختبار IRS الأصلى المكوّن من عشرين سؤال. وقد تم مؤخرًا إيجاز هذا الاختبار إلى اختبار مكوّن من 11 عامل. لمزيد من المعلومات حول هذا الاختبار يرجى زيارة  هذا الرابط :   http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&;-Self-Employed/Independent-Contractor-Self-Employed-or-Employee.

تنقسم هذه العوامل باختصار إلى الفئات التالية:

  • عوامل سلوكية: هل تقوم الشركة بالتحكم فى العمل أو لها الحق فى التحكم فيما يقوم به الموظف وكيف يقوم بآداء عمله/ها ؟
  • عوامل مالية: هل يتحكم الدافع Payer فى جوانب العمل الخاصة بوظيفة الموظف؟ (وتشمل أشياء مثل كيف يتم دفع المستحقات المالية للموظف، وهل النفقات والمصاريف مستردة، ومن الذى يوفر الأدوات واللوازم... وما إلى ذلك). 
  • نوع العلاقة: هل هناك عقود مكتوبة، أو استحقاقات للموظفين مصنفة حسب نوع العمل (مثل خطة المعاشات التقاعدية، والتأمين، والإجازات المدفوعة الأجر... إلخ)؟ وهل سوف تستمر هذه العلاقة؟ وهل يعد العمل المنجز الجانب الرئيسى للعمل الكلى؟

إذا اتضح أن العميل يبذل قدرًا كبيرًا من المراقبة والإدارة على ما تقوم به، وكيف تؤدى عملك وأين... وما إلى ذلك؛ فمن المحتمل إن لم يكن كذلك أن تكون موظفًا ذو صفة قانونية. أى أن كل تلك العوامل تخوّل الملكية للعميل أو صاحب العمل. ولهذا الحكم تداعيات على العميل أو صاحب العمل نظرًا لأنه من المحتمل إن لم يكن كذلك، إنهم لم يمتنعوا عن دفع حصتهم من الضرائب الاتحادية عندما طلب منهم دفعها للموظفين المعينين فى الشركة.

فى حال عدم وجود عقد أو عمل فعلى أو أى شئ آخر يتناول الملكية صراحةً؛ فإن قضية الملكية تعتمد على ما إذا كان الشخص الذى يكتب القانون موظفًا قانونيًا أم لا.  

شاهد هذه الرسائل وغيرها من الكتابات:

سوف تقوم المحاكم بكل ما فى وسعها لإيجاد عقدًا يسجّل أغراض الطرفين. وقد تستدل المحاكم فى بعض الأحيان على عقد يتضمن تعاملات ومكاتبات بين كلا الطرفين. وحتى إن كان بحوذتك عقد ورسائل بريد إلكترونى وغيرها من المكاتبات، فى ظل ظروف معينة؛ يمكنها بالتالى تغيير المشهد. وكما يقول ذات مرة عمدة فيلادلفيا السابق الشهير مازحًا: " لا تكتب أى خطابًا على الإطلاق. وإذا تلقيت خطابًا؛ فلا تفرّط فيه أبدًا."

ما هى الخلاصة؟

تنقسم هذه القضية إلى ما يلى:

إذا كنت موظفًا: يمتلك صاحب العمل الكود على أقل تقدير.

اعتمادًا على تنظيم العمل، فإن ما يملكه صاحب العمل قد يكون أكبر بكثير مما تعتقد.

إذا كنت خبير استشارى مستقل 1099 ولديك عقد ينص على إن ما تقوم به هو عمل مقابل أجر: يمتلك العميل عملك.

مثل حالة العمالة هذه، واعتمادًا على الاتفاق؛ فإن ما يملكه العميل قد يكون أكبر مما تظن. هذا وتتحكم شروط العقد فيمن يمتلك الأكواد.

وإذا لم يطبق أى مما ذكر أعلاه؛ فإن سؤال الملكية سيدور حول ما إذا كنت موظفًا لأغراض قانونية أم لا. وتتم الإجابة على هذا السؤال بتطبيق اختبار IRS.

وختامًا، فإن أفضل نصيحة يمكننى تقديمها هنا؛ إنه إذا كنت متعاقدًا مستقلاً، يجب أن يكون لديك عقدًا يحدد صراحةً ما يملكه كل طرف! أما إذا كان لديك أقل من ذلك؛ فأنت بالتالى تتخلى عن حذرك تمامًا ولا تتخذ الاحتياطات اللازمة. كما يجب أن تعرف ما هى القوانين لتكون قادرًا على التظلم عندما يحاول أحدٌ ما إدعاء الملكية كذبًا دون وجود أدلة واتفاق. 

جون بيترسون

التصنيف: 
المصدر: 
http://www.codemag.com/Article/1509041